نمایش نوار ابزار

فراموشی ابعاد نظارتی مجلس و خسارت های جبران ناپذیر

ادارۀ مجلس هر دقیقه بیش از ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ مجلسی که دو کار کرد اساسی و ویژه آن عبارت است از قانون گذاری و نظارت بر کلیۀ امور کشوری. حق قانون گذاری را اصل هفتاد و یکم مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» و اصل نظارت را اصول مختلف فصل ششم قانون اساسی مصرح داشته است از جمله اصل هفتاد و ششم: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».

نمایندگان مجلس برای تحقق این نظارت، پنج ابزار «تحقیق و تفحص»، «رأی اعتماد و استیضاح»، «شرح و تفسیر قوانین عادی» و «حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی کشور»  را در اختیار داشته که مهمترین ضمانت های اجرای تحقق بعد نظارتی مجلس بر شئون کشور هستند.

  • تضعیف بعد نظارتی مجلس و عقب ماندن در شئون مختلف

آبان ماه امسال مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد قوانین مختلف مجلس دهم، بر زمین مانده و یا اجرا نمی شود یا با موانع متعددی در اجرا رو به روست. بدیهی است هر قانونی بر اساس هدفی وضع می شود که یا رویکرد آن رفع نقصی است و یا زمینه سازی برای تحول ایجابی؛ هنگامی که مجلس قانون بگذارد و قانون اجرا نشود به منزلۀ تداوم نقص و یا عدم پیش برد امور است. و این هم معنایی ندارد جز عدم توسعه کشور، و فقر و بیکاری روز افزون.

  • استان بوشهر وعدم نظارت

مسئلۀ نظارت تنها به سطح کلان سیاست باز نمی گردد. با نگاه کوتاه و اجمالی به بخش هایی از استان می توان این ضعف نظارت را به نیکی مشاهده نمود. نماینده نباید از موضع دخالت در امور اجرایی وارد مناسبات قدرت شود. دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها سم مهلکی برای نظارت دقیق و قدرتمند بر حیطۀ اجرا در استان است. آفتی که مدت هاست دامان استان ما را گرفته و عموماً خسارات فراوانی را به باور آورده است. این گونه دخالت ها عملاً مرز تفکیک قوا را از میان می برد و حیطۀ اختیارات و وظایف قوای مقننه و مجریه را نا مفهوم می کند.

همانگونه که در بعد کلان ملی مجلس ناظر بر عملکرد دولتها باید باشد، مجمع نمایندگان استان نیز باید نظارتی دقیق و قدرتمند بر عملکرد مجریان در استان ها داشته باشند. عدم اشراف به ظرائف این مسئله، توسعۀ استان را در نهایت قربانی تبانی ها و رقابت ها و دخالت ها خواهد نمود. در این میان قدرتمندتر شدن «شورای استان» و نیز «شورای شهرستان» که متشکل از نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا هستند، می تواند بازوی نظارتی بسیار سودمندی برای مجمع نمایندگان استان باشد. ارکانی از حاکمیت ملت که نقش و کارکرد و ظرفیت‌هایشان در استان بوشهر عملاً نادیده گرفته شده است.

  • توسعه محصول قدرت در اجرا و دقت در نظارت

توسعه نیاز به مدیرانی متخصص و شایسته دارد؛ اما «فکر معقول بفرما، گل بی خار کجاست». در عرصۀ سیاست انسانی، ما انسان های متوسطی هستیم که بری از اشتباه و خطا نمی توانیم باشیم. آفات «تمرکز قدرت» بود که بزرگ ترین فلاسفه را به سمت «تفکیک قوا» رهنمون کرد. این تجربۀ بی جایگزین بشری، پایه و اساس توسعه است و برای آنکه مطمئن باشیم مدیران اجرایی، در مسیر صحیح گام بر می دارند، «نظارت دقیق و دقت در نظارت» تنها راه پیشاروی ماست، نظارتی که قانون اساسی به بهترین شکل ممکن ظرفیت های آن را پدید آورده است.