سطح رضایت از عملکرد شوراها در کشور مطلوب نیست؛ و این در حالی است که جایگاه شوراها در قانون اساسی کشور بسیار رفیع است. اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است: طبق دستور قرآن کریم؛ «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
-
شهرهایی که کُشته شده‌اند
هر بار که خبر از تعطیلی و یا بازداشت عضوی از اعضای شوراها یا شهرداری‌ها به اتهام فساد و اختلاس در جامعه می‌پیچد همچون نیشتری است که بر قلب جامعۀ مدنی فرود می‌آید، افق‌های جامعۀ مدنی را پیش چشم‌ها مبهم و تار می‌کند. بسیاری از شوراها به آفتی مخلوط از ناکارامدی و یا فساد مبتلا شده‌اند. در بسیاری مناطق کشور گزافه نیست اگر بگوییم برخی از شوراها در شکل جاری شدۀ کنونی اش، شهرهای ما را فروخته‌اند و خساراتی به بار آورده‌اند که جز در توالی نسل‌ها امکان بازسازی و جبران آن وجود ندارد.
این مسئله را نباید آسان گرفت، نباید از آن به سادگی عبور کرد و باید هزاران بار در پستوی ذهن دلسوزان این کشور که به دنبال توسعه هستند بانگ این پرسش به طنین در آید که چرا نهاد شوراها در بسیاری از نواحی کشور اینگونه سقوط کرده و به مرتبۀ دلالی و کارچاق کنی تنزل یافته است.
زنجیرۀ بازداشت کارکنان شهرداری‌ها و نمایندگان شوراها به اتهام و جرم ارتشا و اختلاس و مفاسد گوناگون که در این سال‌ها به تناوب جنبیده و اعتماد عمومی را تنزل داده، این پرسش را می سازد که چند مجوز ساخت و ساز غلط، چند امضای طلایی بر پای طرح‌های ناقص، چه مقدار حاتم بخشی و بریز و بپاش‌های مسرفانه و… رخ داده است و کدام سیل، کدام زلزله و کدام آتش سوزی تاوان این امضاها را از شهرهای آسیب دیده خواهد گرفت؟ شهر هایی که «کشته شده اند» این پرسش را فریاد می کشند که کجا و چه وقت در خصوص شوراها اشتباه شد و آیا راهی بر جبران این خسارات وجود دارد؟
-
«بحران شوراها» و راه‌حل‌هایش
شوراها رکن دموکراسی و مدنیت و مایۀ فخر کشور و انقلاب است. «بحران شوراها» باید ریشه‌یابی شود و منزلت و جایگاه رفیع آن باز گردد. به گمانم آنچه شوراها را با آسیب مواجه کرده و آنها را به بیراهه و بلکه گمراهی کشانده آمیخته‌ای است از نقص در قانون انتخابات، ضعف در نحوۀ انتخاب و نبود «نظارت مستمر، مؤثر و دقیق» بر عمکلرد شوراها.
یکی از مهمترین و عاجل‌ترین جراحی‌هایی که نظام انتخاباتی کشور نیاز دارد تحول مثبت در قانون انتخابات شوراهاست؛ این سبک انتخابات برگزار کردن و بی حساب و کتاب ماندن بسیاری از مخارجی که در انتخابات شوراها می‌شود، نحوۀ تبلیغات و جمع آوری رأی، شمارش آراء و نبود ساز و کارهای مدنی برای شکل گیری شوراهای قدرتمند بزرگ‌ترین آسیب را به این نهادها زده است. شوراهایی که با ضعف و چالش های ساختاری شکل می گیرد و با قومیت گرایی و فامیل بازی بر پا می شود، در نهایت بنگاه معاملاتی می‌گردد که با دریغ باید گفت «وبال گردن توسعۀ شهرها» شده و «شهرکُشی» و «شهر فروشی» سنت و روش نکوهیده و خسارت بارش خواهد بود.
-
نقش شوراها در آیندۀ کشور
باز توزیع قدرت و تمرکززدایی یکی از الزامات توسعه در جهانی تخصصی شده و اقتصاد پیچیدۀ کنونی است. محور اصلی باز توزیع قدرت و تمرکززدایی که یکی از مهمترین دغدغه های مقامات عالی رتبۀ کشوری است، بی تردید شوراها خواهند بود. شوراها مشروط به چهار شرط ساختاری می توانند آینده سیاسی کشور باشند:
اول: تغییر و تحول مثبت در انتخابات شوراهای شهر و ضابطه‌مند کردن آن؛
دوم: طراحی سیستم نظارتی حاکمیتی-مدنی دقیق که هزینۀ فساد و ناکارامدی در شوراها را به شدت افزایش دهد نظیر قدرت انحلال و یا برگزاری مجدد انتخابات شوراها توسط مردم با تعداد مشخصی از درخواست به مراجع فرادستی و یا سیستم پاداش افشای فساد در شهرداری ها و شوراها؛
سوم: انتخابی شدن شهرداران مانند تمامی کشورهای توسعه یافته؛
چهارم: به سرانجام رسیدن لایحه مدیریت یکپارچه شهری که شهرداران و شوراها را به عنوان رکن مدنی مسئول ادارۀ شهر با قدرت ملازم آن تعیین کند.